حداقل حقوق سال 1403 بالاخره مشخص شد + جزییات
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۹۶۶۶۷
آرمان ملی نوشت: رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.
علیاصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیمگیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده، گفت: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین میشود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: خب با جلساتی که داشتیم این را در کمیته مشخص کردیم و سقف ۱۸ درصد را با هماهنگی عزیزان دولت به ۲۰ درصد افزایش دادیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: یک نکته بسیار مهمی وجود دارد و آن اینکه در شرایط تورمی که الان داریم وضعیت اقتصادی حداقلبگیرها شرایط اقتصادی مناسبی نیست، به همین خاطر تصمیم گرفتیم برای حداقلبگیرها افزایش خوبی داشته باشیم، در نتیجه ۳ تصمیم گرفتیم.
وی ادامه داد: البته جا دارد تاکید کنم که این موارد در حال حاضر تصمیمات کمیته حقوق و دستمزد است و تا به صحن تلفیق برود و بعد در صحن مجلس مطرح شود و به تصویب برسد زمان میبرد و تا آن مرحله فاصله دارد، اما فعلا تصمیم این است که حقوقها ۲۰ درصد متوسط افزایش پیدا کند.
عنابستانی درخصوص ترتیبات اجرا و اعمال این افزایش حقوق گفت: نخست اینکه کف حقوق و دستمزد حداقل دریافتی باید ۱۰ میلیون تومان برای کارمندان باشد که امسال ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است.
نکته دوم اینکه حقوق همه کارمندان به صورت مساوی نفری ۱/۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، این کمک میکند که کارمندانی که حقوقهای پایینی دارند دریافتیشان بهتر شود.
وی افزود: تصمیم سوم اینکه یک افزایش ۱۰ درصدی روی حقوق همه کارمندان اعمال شود.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در ادامه عنوان کرد: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم میشود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود، آن وقت اتفاقی که رخ میدهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند؛ کف حقوقش میشود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه میشود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائلهمندی و اولاد به او اضافه میشود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.
وی افزود: یعنی ما برای آن کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند، تقریبا متناسب با تورم افزایش داشتیم و همینطور برای آن کسی که بیشترین حقوق را دریافت میکند هم همان ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود که میشود حدود ۱۳-۱۴ درصد افزایش حقوق که متوسط افزایش حقوقها ۲۰ درصد خواهد شد.
tags # افزایش حقوق ، حقوق کارمندانمنبع: زیسان
کلیدواژه: افزایش حقوق حقوق کارمندان کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق میلیون تومان درصد افزایش افزایش حقوق ۱ ۵ میلیون ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۹۶۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.